عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة، برئاسة النائب فريد البستاني وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي.
كما عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان والمكلفة درس تعديل حماية المستهلك جلسة برئاسة البستاني، الذي أشار بعد الجلستين، الى أن "اللجنة الفرعية لدراسة قانون حماية المستهلك كانت مهمة ومثمرة، وان شاء الله نقر اول نسخة في آخر شهر حزيران، وسنعيد قراءة هذا القانون، وهذا عمل دؤوب، وأتوجه بالشكر لاعضاء اللجنة"، موضحا أن "اما بالنسبة للجنة الاقتصاد، فقد اجتمعت اليوم مع الشامي وبحثنا في موضوع صندوق النقد الدولي، وسيصدر تقرير عن وضع المحادثات، لن نتوقع مفاجآت فنحن لم نتقدم بالاصلاحات التي يطلبها البنك الدولي".
ولفت الى اننا "عرضنا لمواضيع استراتيجية، القطاع المصرفي وقطاع الكهرباء. كما تطرقنا الى موضوع الموازنة ونرغب ان تكون موازنة اصلاحية. كما عرضنا لامر هيكلية المصارف، والنقاش بين اعضاء اللجنة الشامي كان صريحا جدا".
وأكد "ان ليس كل ما يصدر عن الاعلام هو صحيح، الارقام تتغير كل يوم، وهناك بعثة خبراء تدرس نظامنا الاقتصادي والحكومة تحاول ان تجد التمويل للوضع"، مشددا على "ضرورة الاسراع باقرار القوانين الاصلاحية التي يطلبها صندوق النقد الدولي". وذكر أن "هناك امور تدرس، وقد طالب اعضاء اللجنة بتحديد المسؤوليات. كما شددنا على ضرورة اعادة هيكلة القطاع العام، وطالبنا بخطة اقتصادية تعيد العجلة الاقتصادية وتخلق الايرادات للدولة. وأشير الى ان هناك اعضاء في اللجنة دعوا الى مصارحة المواطنين لانهم قلقون على ودائعهم. وكان هناك تأكيد من دولة الرئيس ان كل الودائع مقدسة".
وأعلن "اننا تبنينا فكرة اقامة ورشة عمل للجنة الاقتصاد لاجراء حوار بين اللجنة وصندوق النقد الدولي، ونتمنى ان يكون لنا لقاءات اكثر مع الشامي".
